ثمن البحث عن الحقيقة.. صحفيات تركيا يواجهن الاستدعاءات والمساءلة

في قاعات المحاكم التركية، لا يعلو صوت الكاميرات ولا أزيز أقلام المراسلين، بل صدى الأبواب الحديد ومطرقة القضاة، هنا تُحاكم الكلمة قبل صاحبها، وتُستدعى الصحفيات واحدة تلو الأخرى، ليس لتكريمهن على دورهن في كشف الحقيقة، بل لمساءلتهن على ممارستهن مهنة الصحافة.

أصدرت جمعية صحفيات ميزوبوتاميا (MKG)، تقريراً جديداً اليوم السبت، يرسم صورة قاتمة عن شهر آخر أمضته الصحفيات في تركيا متنقلات بين أروقة المحاكم، والدعاوى، والتحقيقات الأمنية، في بلد يرفع شعار "الديمقراطية" لكنه لا يتردد في وضع الصحافة الحرة تحت المجهر.

وتكفي تغطية احتجاج عمالي، أو نشر تقرير عن انتهاكات في السجون، أو حتى المشاركة في مراسم إحياء ذكرى زميل قُتل، كي تجد الصحفية نفسها هدفًا لاستدعاء أو تحقيق.

الصحفية إيفريم دينز استُدعيت بسبب تقرير عن علاقة مشبوهة بين شركة تعدين وجماعات منظمة في ديار بكر. 

أما بينار غايب، محررة وكالة "اتكين"، فتواجه اتهامات جديدة بعد نشرها تحقيقات عن التعذيب الذي تتعرض له النساء أثناء الاحتجاز، إضافة إلى تغطيتها احتجاجات العمال.

قضية عمرها 13 عاماً

ما تُعرف بـ"قضية إعلام اتحاد المجتمعات الكردستانية – KCK Basın Davası" لا تزال حاضرةً بعد أكثر من عقد على بدايتها، إذ عُقدت جلستها الرابعة والثلاثون في 17 يوليو. 

وبالنسبة للجمعية، ستظل هذه القضية "وصمة عار" في سجل تركيا الحقوقي، فهي تجسد كيف يمكن لملف قضائي أن يتحول إلى سيف مسلط على رقاب الصحفيين لسنوات طويلة.

حصيلة شهر يوليو وحده تكشف مدى تصاعد الضغوط، حيث جرى احتجاز صحفي واحد واستدعاء ثلاثة صحفيين للتحقيق ومنع صحفي واحد من التغطية وسوء معاملة بحق صحفي واحد، وأربع حالات انتهاك في السجون.

ومن بين من يقبعون خلف القضبان: إليف إرسوي، خديجة دومان، أوزدن كينيك، بيريهان إركيلينتش، وسونغول يوجيل.

اعتداء على حرية الصحافة 

الجمعية ختمت تقريرها بالتأكيد على أن فتح التحقيقات ضد الصحفيين لمجرد ممارستهم حقهم في نقل المعلومة هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة وحرية التعبير.

وفي مواجهة هذا الواقع، تتعهد الصحفيات بمواصلة النضال، وإبقاء شعارهن حياً: "الصحافة لا تُحاكم.. مهما طال الطريق إلى الحرية".